كراج ميكانيك داسيا
التقاعد التكميلي في المغرب هو نظام يهدف إلى تعزيز الدخل التقاعدي للأفراد بعد انتهاء فترة عملهم. يُعتبر هذا النظام مكملًا للتقاعد الأساسي الذي يقدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق المغربي للتقاعد، حيث يسعى إلى توفير مستوى معيشي لائق للمتقاعدين.
تم تأسيس نظام التقاعد التكميلي كاستجابة لتحديات عدة، منها تراجع القدرة الشرائية وانخفاض المزايا المالية للتقاعد الأساسي. يعتمد هذا النظام على المساهمات الإضافية من الموظفين وأرباب العمل، مما يساهم في بناء مدخرات إضافية تُدفع للموظف عند بلوغه سن التقاعد.
يتضمن التقاعد التكميلي عدة برامج، منها برامج خاصة بالشركات، حيث يُمكن لأرباب العمل إنشاء صناديق تقاعد تكميلي لموظفيهم. كما يوجد أيضًا أنظمة مفتوحة تتيح للأفراد اختيار الانضمام إليها بشكل مستقل. تُقدم هذه البرامج مزايا متنوعة، منها إمكانية اختيار طريقة استثمار المدخرات وتوفير خيارات مرنة للسحب.
من أبرز التحديات التي يواجهها نظام التقاعد التكميلي في المغرب هو الوعي المحدود لدى بعض الموظفين بأهمية الادخار للتقاعد، فضلاً عن التقلبات الاقتصادية التي قد تؤثر على استدامة هذه البرامج. لذا، من المهم تعزيز ثقافة الادخار والتخطيط المالي بين المواطنين، بالإضافة إلى تحسين الإطار القانوني والتنظيمي لضمان حقوق المتقاعدين.
في السنوات الأخيرة، شهدت المغرب جهودًا متزايدة لتطوير نظام التقاعد التكميلي، منها تحديث القوانين وإدخال تقنيات حديثة لإدارة الاستثمارات، مما يسهم في تحسين فعالية وكفاءة هذا النظام. هذه الجهود تهدف إلى ضمان استمرارية استدامة التقاعد التكميلي كوسيلة مهمة لدعم المتقاعدين وتحسين مستوى معيشتهم.